وزيرة التنمية المحلية تضبط مخالفات البناء وتعزز الانضباط الإداري والخدمات بالمحافظات المصرية

كتبت | نهي سرحان

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والرقابة والمتابعة وتقويم الأداء، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، بشأن نتائج الحملات الميدانية المخططة والمفاجئة التي نُفذت خلال شهر يونيو الجاري على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح،

وحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، ورصد المخالفات والتعديات، ومراجعة ملفات التصالح والتراخيص.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة، أن أعمال التفتيش بمحافظة مطروح شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والتصالح، ورصد المتغيرات المكانية، ومتابعة ملفات التقنين والتعديات،

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، إلى جانب التفتيش المالي والإداري والمخازن.

وكشفت نتائج الحملة عن وجود عدد من نماذج (8) الخاصة بالتصالح صادرة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي استوجب إلغاءها، كما تقرر إيقاف نحو 50 ترخيص بناء ثبت صدورها بالمخالفة، مع إحالة المسؤولين عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كما رصدت اللجنة عددًا من المتغيرات المكانية ومخالفات البناء التي لم تُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، ما دفع الوزارة إلى إحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة، للتحقيق في وقائع التقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية.

وفي إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من بعض المشروعات المتبقية من العام المالي السابق، كما تابعت منظومة النظافة ووجهت برفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم من الأراضي التابعة لبعض المواطنين والشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نجحت اللجنة في إنهاء ما يقرب من 40% من المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي حي حلوان، نفذت لجنة قطاع التفتيش والمتابعة زيارة مفاجئة لمراجعة أداء الإدارات المختلفة، وأسفرت عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية، وتسليم 35 معاملة للمواطنين، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من باقي الطلبات.

كما شددت اللجنة على إزالة الإشغالات المخالفة، والالتزام بالقواعد المنظمة لاسترداد المضبوطات، وإعداد حصر شامل للمحال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون المحال العامة.

ورصدت اللجنة وجود متأخرات مالية مستحقة للدولة على عدد من باكيات الأسواق منذ سنوات دون اتخاذ إجراءات لتحصيلها، وقررت إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية، مع تشكيل لجنة لحصر المديونيات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.

وأشار التقرير إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي حلوان خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 63.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%.

كما تضمنت الجولة مراجعة منظومة الحماية المدنية، والحملة الميكانيكية، والمخازن، مع التوجيه بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمركبات، وترشيد استهلاك الوقود، والالتزام بضوابط استخدام السيارات الحكومية.

ووجهت اللجنة كذلك برفع كفاءة منظومة النظافة، والتصدي لظاهرة النباشين، والقضاء على المواقف والأسواق العشوائية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أوضح التقرير أنه تم رصد 76 شكوى، جرى الانتهاء من معالجة 46 شكوى منها وإغلاقها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار متابعة باقي الشكاوى.

كما رصدت اللجنة بعض الملاحظات الفنية بأعمال الرصف والإنارة، وأوصت بسرعة استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات الخاصة بأعمال التشطيبات والأرضيات والدهانات بمبنى حي حلوان قبل الاستلام النهائي.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئة والمخططة بجميع المحافظات، لضمان الانضباط الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.